الشروط والأحكام

1. التعريف بالموقع

يقدم الموقع معلومات عامة عن الشركة وخدمات الاستشارات الإدارية والتدريب والتطوير، كما يتيح للزوار التواصل معنا والوصول إلى المواقع أو الخدمات المرتبطة بمساراتنا المختلفة.

2. طبيعة المحتوى

المحتوى المنشور في هذا الموقع لأغراض التعريف والتوعية العامة، ولا يشكل بحد ذاته استشارة مهنية أو قانونية أو مالية أو التزامًا تعاقديًا. ولا تنشأ علاقة استشارية إلا بموجب اتفاق مكتوب ومستقل بين الأطراف.

3. استخدام الموقع

• استخدام الموقع للأغراض المشروعة فقط.
• عدم محاولة اختراق الموقع أو تعطيله أو الوصول غير المصرح به إلى أنظمته.
• عدم إرسال محتوى ضار أو مضلل أو مخالف للأنظمة.
• عدم استخدام الموقع بطريقة تنتهك حقوق الشركة أو حقوق الغير.
• تقديم معلومات صحيحة عند استخدام نموذج التواصل.

4. طلبات التواصل

لا يعني إرسال نموذج التواصل قبول تقديم الخدمة أو إنشاء علاقة تعاقدية. تخضع الطلبات للمراجعة، وقد نطلب معلومات إضافية قبل تقديم عرض أو اتفاق.

5. الخدمات الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط إلى مواقع مستقلة خاصة بالاستشارات أو التدريب أو إلى خدمات تقدمها جهات أخرى. تخضع هذه المواقع والخدمات لشروطها وسياساتها الخاصة، ولا نتحمل مسؤولية محتواها أو توفرها أو ممارساتها.

6. الملكية الفكرية

جميع الحقوق المتعلقة بالموقع، بما في ذلك الاسم التجاري والشعار والتصميم والنصوص والرسومات والمواد المنشورة، مملوكة للشركة أو مرخصة لها، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استخدامها تجاريًا دون موافقة كتابية مسبقة.

7. دقة المعلومات

نبذل جهدًا معقولًا للمحافظة على دقة المعلومات وتحديثها، إلا أننا لا نضمن خلو المحتوى من الأخطاء أو اكتماله أو استمرارية توفره في جميع الأوقات.

8. حدود المسؤولية

إلى الحد الذي تسمح به الأنظمة، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه أو تعذر الوصول إليه أو استخدام روابط خارجية.

9. حماية البيانات

تخضع معالجة البيانات الشخصية المقدمة من خلال الموقع لسياسة الخصوصية المنشورة في صفحة سياسة الخصوصية، والتي تعد جزءًا مكملًا لهذه الشروط.

10. تعديل الموقع والشروط

يجوز لنا تعديل محتوى الموقع أو هذه الشروط أو تعليق أي جزء من الموقع عند الحاجة. وتسري التعديلات من تاريخ نشرها، ويعد استمرار استخدام الموقع بعد التحديث قبولًا بالشروط المحدثة.

11. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط وتفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وتكون الجهات القضائية المختصة في المملكة هي المختصة بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها، ما لم يقضِ النظام بخلاف ذلك.

12. التواصل معنا

• البريد الإلكتروني: info@ismc.sa
• الهاتف: +966 55 526 3532
• العنوان: مدينة الرياض، حي المعذر الشمالي، شارع التخصصي.